به نقل از «تین نیوز»

تبعات تبعیض درآمدی

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۸۰۳۶

تین نیوز مرتضی افقه* :

 در ادبیات جاری، کاهش یا حذف سه گانه «فقر، نابرابری و بیکاری» هدف اصلی نیل به توسعه تلقی می شود؛ سه هدفی که البته می توانند بر هم تاثیر متقابل داشته باشند.

کاهش نابرابری مطلوب است؛ اما وجود نابرابری اندک به خودی خود به معنی وجود شرایط مطلوب رفاهی و معیشتی افراد و خانوارهای جامعه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای توضیح بیشتر باید گفت، رفاه اقتصادی فراگیر وقتی رخ می دهد که همزمان درآمد سرانه بالا و نابرابری اندک باشد. بنابراین در غیاب درآمد سرانه بالا، پایین بودن نابرابری به این معنی است که اغلب افراد و خانوارها در فقر و نداری شبیه هم هستند. به همین دلیل است که سیاستگذار برای رفع مشکلات معیشتی و فراگیر کردن رفاه اقتصادی، علاوه بر کاهش نابرابری باید به دنبال افزایش تولید ملی و درآمد سرانه کشور نیز باشد؛ در غیراین صورت هدف اصلی فرآیند توسعه، یعنی افزایش و بهبود سطح رفاه کل جامعه، محقق نخواهد شد.

ابزارهای متعددی برای اندازه گیری توزیع درآمد در ادبیات جاری معرفی شده که رایج ترین و پراستنادترین آنها استفاده از ضریب جینی است. ضریب جینی شاخصی کمّی بین صفر و یک است. هرچه این شاخص به صفر نزدیک تر باشد، توزیع برابرتر و در مقابل، نزدیک شدن این شاخص به عدد یک به معنی نابرابری بیشتر است. براساس داده های سازمان های بین المللی، کمترین ضریب جینی در بین کشورها، متعلق به جوامعی است که با دخالت دولت های توسعه گرا توانسته اند آن را در محدوده عدد ۲۵/ ۰ تا حدود ۳۵/ ۰ حفظ کنند.

کشورهای اروپایی، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که در کنار پایین بودن ضریب جینی (در محدوده این اعداد)، درآمد سرانه بالایی دارند که نشان دهنده رفاه اقتصادی بالای اکثریت ساکنان این کشورهاست. در مقابل، بسیاری از کشورهای آفریقایی با ضریب جینی بالاتر از ۵/ ۰ و درآمد سرانه بسیار پایین، بدترین وضعیت معیشتی و رفاه اقتصادی اغلب ساکنان خود را منعکس کرده اند.

در ایران و در سال های منتهی به انقلاب، هرچند با افزایش قیمت نفت، درآمد سرانه افزایش قابل توجهی یافته بود؛ اما ضریب جینی نیز رقم نسبتا بالای ۵۵/ ۰ بود. با وقوع انقلاب این شاخص تا حدود ۴/ ۰ کاهش یافت و در طول چهار دهه گذشته بین ۳۸/ ۰ تا ۴۲/ ۰ در نوسان بوده است. ضمن اینکه طی همین مدت درآمد سرانه به دلیل سوءتدبیرها و نوسانات مکرر درآمدهای نفتی، مقادیری به مراتب کمتر از دهه ۱۳۵۰ شمسی داشته است.

عوامل متعددی بر افزایش نابرابری درآمد یک جامعه تاثیرگذارند که وجود و تداوم نرخ تورم را می توان یکی از دلایل مرسوم در افزایش نابرابری دانست. در پژوهشی که در «فصلنامه برنامه و بودجه» انجام شده، تاثیرات تورم بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که رابطه مستقیمی میان تورم مصرف کننده و نابرابری درآمدی وجود دارد. مطابق این پژوهش، در برخی گروه ها مانند «موادغذایی» افزایش تورم اثر زیادی بر افزایش نابرابری درآمدی دارد؛ در حالی که کاهش تورم (در قیاس با مسیر افزایش آن)، اثر کمتری بر کاهش نابرابری درآمدی دارد.

نتایج این پژوهش به خوبی به تاثیر تورم مواد غذایی بر افزایش شکاف درآمدی تاکید دارد. از آنجا که طبق نظریه های موجود، افراد فقیر و کم درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای غذایی می کنند، قابل انتظار خواهد بود که افزایش تورم این گروه از کالاها نابرابری را افزایش دهد. درباره دلیل نتیجه ای متضاد در مسیر مقابل یعنی «کاهش تورم و عدم تاثیر آن بر کاهش نابرابری» می توان دلایلی را ذکر کرد که بررسی آنها به پژوهش های دیگر نیاز دارد و البته بررسی و تحلیل احتمالات آن از حوصله این مطلب خارج است. با این وصف، روند نابرابری در ایران، به خصوص هرچه به امروز نزدیک تر شده ایم، پیچیدگی هایی یافته است که تحلیل آن به دقت بیشتری در جزئیات نیاز دارد.

در واقع، طی سه دهه گذشته روند به گونه ای بوده که نه تنها شکاف بین ثروتمندان و افراد متوسط و کم درآمد قابل مشاهده است، بلکه این شکاف در درون دهک های درآمدی بسیار بیشتر شده است. به همین دلیل، استفاده از ضریب جینی برای تحلیل عمیق شکاف درآمدی و پیامدهای منفی آن کافی نیست. شواهد نشان می دهد که در ایران بخش بسیار کوچکی از دهک دهم که دهک ثروتمندان است خود دارای شکاف عمیقی شده است؛ به این معنا که این دهک شامل اقلیت بسیار کوچکی از ابرثروتمندان با ثروت های فوق تصور با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی کشور و درصد بیشتری از ثروتمندانی است که ثروتشان از یکسو با ابرثروتمندان و از سوی دیگر با دهک های متوسط و بالاخص فقرا بسیار زیاد است.

در نقطه مقابل نیز این وضعیت قابل مشاهده است؛ یعنی در دهک های اول و دوم به نظر می رسد شکاف فقر زیاد باشد؛ یعنی هرچند تعدادی از افراد و گروه های این دهک ها فقیر هستند؛ از فقر شدید (به معنی فقدان درآمدی که حتی نیازهای غذایی آنها را تامین کند) رنج نمی برند، در حالی که بخش قابل توجهی از خانوارهای این دهک ها دچار فقر شدید و رنج غیرقابل وصف هستند.

از دیگر ویژگی های ساختار توزیع درآمد در ایران می توان به لاغر شدن طبقه متوسط طی سال های اخیر، به خصوص پس از تشدید تحریم ها در سال ۹۷ و افزایش های مکرر و مستمر تورم های بیش از ۳۰درصدی اشاره کرد. با توجه به ناکارآمدی حکمرانی اقتصادی و در صورت تداوم تحریم ها، روند افزایش شکاف های غیرمعمول درآمدی در بین و درون دهک ها، باید منتظر پیامدهای اجتماعی و سیاسی خسارت باری نظیر آنچه در سال های ۹۶ و ۹۸ تجربه شد، باشیم. به علاوه، می توان ردپای گستردگی شکاف فقر و نابرابری درآمدی را در اعتراضات و ناآرامی های جاری کشور مشاهده کرد؛ هرچند معترضان مطالبه اصلی خود را فرهنگی و سیاسی اعلام می کنند.

به هر حال در صورت غفلت یا بی اعتنایی نسبت به تداوم فقر و نابرابری و البته تبعیض های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعلی، احتمالا باید منتظر تداوم اعتراضات فعلی بود؛ تنش هایی که خسارات انسانی و مالی جبران ناپذیری از سرمایه های کشور تاکنون برجای گذاشته و در صورت تداوم خواهد گذاشت. باید اذغان کرد، در صورتی که نسبت به اصلاح ساختارهای معیوب نظام تصمیم گیری و نظام انتصاب و انتخاب کارگزاران حکومتی از نظام ناشایسته سالاری به نظام شایسته سالاری مبتنی بر هدف پیشرفت و رفاه اقتصادی مبادرت نشود، باید منتظر خسارات انسانی و مالی به مراتب بیشتر و گسترده تری در آینده بود.

*دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهیدچمران اهواز

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: ادبیات تولید ملی ضریب جینی انقلاب مواد غذایی ثروت تولید ملی توسعه اقتصادی درآمد سرانه نابرابری درآمدی نابرابری درآمد کاهش نابرابری رفاه اقتصادی درآمد سرانه ضریب جینی دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۸۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف هستند؟

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، تحولات اقتصادی امروز ایران ریشه در اتفاقات دهه  نود و حتی قبل تر از آن دارد که بسیاری بدون توجه به آن شرایط فعلی را قضاوت میکنند و به ظن خود راه حل اقتصادی میدهند.

اگر بخواهیم صورت مسئله تورم در اقتصاد ایران را به زبان ساده تشریح کنید، باید به بهم خوردن عرضه و تقاضا پرداخت؛ در واقع هرگاه عرضه کمتر از تقاضا باشد یا تقاضا بیشتر از عرضه، شاهد تورم یک کالا هستیم.

چه کسی از تورم سود می‌برد؟

تداوم این چرخه نامعیوب در اقتصاد ایران منجر به بروز پدیده ای به نام تورم مزمن شده است که با خود یک فرهنگ  و رفتار اقتصادی خاص را هم به وجود آورده است. برخلاف تصور همه افراد جامعه از تورم ناراضی نیستند، چرا که تورم منجر به افزایش سرمایه و درآمدهای آنها می‌شود اما چگونه؟ فرض کنید فردی دارای چندین ملک مسکونی و تجاری است که با اجاره دادن آن‌ها، کسب درآمد می‌کند.

چنین شخصی از تورم ذی نفع است چرا که هم ارزش ملک مسکونی یا تجاری‌اش افزایش پیدا می‌کند و هم به مرور زمان اجاره بیشتری دریافت می‌کند، برای همین بسیاری از افراد با هدف حفظ و افزایش ارزش سرمایه خود اقدام به خرید یک کالای بادوام می‌کنند به این امید که در آینده گران‌تر بفروشند.

به زبان ساده تر فردی که خانه ندارد، هدفش از خرید خانه تهیه یک سقف برای سکونت و زندگی کردن است اما کسی که یک خانه دارد و با هدف کسب سود بیشتر اقدام به خرید خانه های بیشتر می‌کند، ‌در واقع یک تقاضای سوداگرانه و سرمایه ای دارد نه مصرفی. چنین شخصی از عرضه خانه خود استنکاف می‌کند مگر آن که به اندازه کافی گران شده باشد.

بدون حذف تقاضاهای سرمایه‌ای، عرضه زیاد اثرگذار نیست

افزایش تقاضاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد منجر به تشدید شکاف بین عرضه و تقاضا می‌شود به شکلی که اگر شما هر چه قدر هم عرضه یک کالا را زیاد کنید (به طور نمونه خانه های زیادی بسازید) اما به واسطه حضور تقاضاهای سرمایه باز هم شاهد گران‌تر شدن آن کالا خواهیم بود.

از همین جهت هست که حتی در کشورهای پیشرفته به هیچ وجه اجازه حضور تقاضاهای سرمایه‌ای در یک بازار مصرفی را نمی‌دهند، در واقع اگر کسی تمایل به افزایش سرمایه و کسب سود دارد بایستی در بازارهای سرمایه و ...  به شیوه صحیح سرمایه‌گذاری کند یا در تولید یک محصول خلاقیت و ابتکار داشته باشد که سودی ناشی از تولید حاصل بشود.

مخالفت با بدیهیات اقتصاد در ایران

یکی از ابزارهای بدیهی و ساده در تمام دنیا برای کنترل تقاضاهای سرمایه ای، ‌اجرای انواع قوانین مالیاتی است که قانون مالیات بر عایدی سرمایه در راس آن مورد توجه کشورهاست به نحوی که مالیات بر عایدی سرمایه در ۱۲۱ کشور جهان اجرا می‌شود.

اما این قانون بدیهی و مرسوم در جهان همواره مخالفانی در ایران دارد که بیشتر ریشه در خواستگاه سیاسی شان دارد.

چه کسانی با مالیات بر عایدی سرمایه  مخالف هستند؟

هفته گذشته با اصلاح برخی از مواد طرح مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم ترین قوانین ضدتورمی کشور در مجلس تصویب شد تا با تایید شورای نگهبان  به مرحله اجرا درآید اما همزمان با این اتفاق شاهد برخی اظهارنظرهای سیاست مداران بودیم که به شیوه ژورنالیستی به این طرح مالیاتی حمله کردند.

آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات جز اولین نفراتی بود که به اسم مردم، سیگنال اغتشاش و ناامنی را داد؛ او وضع قانون برای مالیات ستانی بر عایدی سرمایه را مالیات بر تورم دانست و اعلام کرد چنین طرح هایی مثل کبریت بر انبار باروت است!

آذری جهرمی در حوزه ارتباطات باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما بارها پا در کفش اقتصاددانان کرده و این ورود  بی تخصص منجر به گاف های بزرگی هم شده بود. مثلا چند وقت پیش او در یک اشتباه آماری در حوزه غیرتخصصی رشد بخش نفت سال ۱۴۰۲ را مرتبط به افزایش قیمت نفت دانست،  درحالی که اصلا افزایش قیمت در حسابداری تولید ملی محاسبه نمیشود. ضمن اینکه قیمت نفت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۱۷درصد کاهش داشته است.

آیا مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات از تورم است؟

وزیر ارتباطات دولت یازدهم و دوازدهم در حالی مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات را مالیات بر تورم خوانده است که اگر کمی انصاف به خرج میداد و نگاهی مختصر به طرح بیندازید با عبارت « تعدیل تورم» در متن مواجه می‌شوید. این عبارت که در خصوص معاملات حوزه املاک و خودرو آورده شده است نشان می‌دهد که قانون گذار در این طرح، برای محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه معاملات با دوره تملک بیشتر از ۱ سال تا ۵ سال، بصورت پلکانی افزایش قیمت حاصل از تورم را از عایدی معامله کسر می‌کند.

جالب اینجاست که برای معامله ملک و خودرو با دوره تملک بیش از ۵ سال نرخ تعدیل تورمی ۱۰۰ درصدی  در نظر گرفته شده است که نشان دهنده کسر تمام اثرات تورمی از عایدی معامله برای فروشنده و اخذ مالیات از مانده آن می‌باشد.

البته شاید جناب آقای وزیر سابق جوان معاملات در بازه کمتر از ۱ سال در حوزه ملک و خودرو  یا کلیه معاملات طلا و ارز را مد نظر قرار داده‌اند که در اینصورت حق با ایشان است، مجلس و دولت قصد گرفتن مالیات بر تورم از این معالملات را دارد؛ اما سوال اینجاست که چه کسانی قرار است با این شدت جریمه شوند؟

یک نگاه ساده به بخش معافیت‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم عادی در سطوح مختلف در بازارهای ملک، خودرو، ارز، طلا و جواهرات از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند. در نتیجه با این حجم از معافیت‌ها فقط دلالانی که بلای جان مردم در شوک‌های تورمی هستند شامل این مالیات می شوند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا جناب آذری جهرمی با اخذ مالیات از دلالان مشکل دارد؟!

بر آذری جهرمی که نادانسته وارد فضای کار غیر تخصصی شده حرجی نیست اما بایستی از برخی اقتصاددان ها همانند عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در دولت روحانی پرسید که چرا به یک  طرح بدیهی و مرسوم در جهان حمله میکند؟ طرحی که در صورت اجرای صحیح برای عامه مردم منافع زیادی دارد و فقط دلالان و سوداگران را نشانه رفته است.

بی‌اطلاعی آقای رئیس کل از علم اقتصاد

عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی در واکنش به تصویب این قانون  نوشت: «رئیس مجلس گفته اند: مالیات بر سوداگری شامل نیم درصد جامعه میشود و نگرانی ندارد! حتی اگر درصد اعلامی درست هم  باشد، این نوع اظهار نظر بی توجهی به کار کرد علم اقتصاد و انتقال اثرات غیر مستقیم این نوع از مالیات ها به سایر طبقات جامعه و فراهم شدن اسباب خروج سرمایه از کشور است».

همتی در حالی مدعی خروج سرمایه از کشور است که به خوبی میداند که چه جریان های بزرگ اقتصادی هستند که با داشتن سرمایه های هنگفت چوب حراج به دارایی‌های ملی می‌زنند و درآمد آن را به خارج از کشور می‌بردند.

به نظر همتی حتی  از کارکردهای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهان بی اطلاع است و نمی‌داند در علم اقتصاد کاهش انگیزه سوداگری، کاهش فرار مالیاتی (به واسطه ایجاد شفافیت اقتصادی)، کاهش بازدهی بخش غیرمولد و حمایت از فعالیت‌های تولیدی، افزایش درآمدهای مالیاتی، ارتقای عدالت مالیاتی (میان درآمد حاصل از نیروی کار و درآمد حاصل از سرمایه)، افزایش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سرمایه‌ای و کمک به ثبات بازار ارز کاملا تعریف شده اند.

مخالفت های سیاسی با یک طرح اقتصادی مرسوم و بدیهی که در هر حکمرانی عاقلانه ای لازم الاجراست، جلوی حل مسئله تورم را می‌گیرد؛‌ مخالفتی که به اسم مردم است اما به کام دلالان و سوداگران عمل می‌کند.